كشف رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب لـ«عكاظ» رفع دراسة قريبا لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان لإنشاء شركة مساهمة تتولى مسؤولية استقدام العمالة المنزلية خارجيا وداخليا، بمشاركة الحكومة، ومكاتب الاستقدام، والمواطنين.
وأوضح أن هذه الشركة ستقضي على مشكلات الاستقدام وستعمل على خفض الأسعار بنسبة 50 %.
وعن هوية الشركة، أكد آل طالب أنها شركة مساهمة عامة سعودية «ثلث أسهمها تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وثلثها الآخر لمكاتب الاستقدام، والثلث الباقي سيطرح للاكتتاب العام).
ولفت إلى أن الشركة تمثل بوابة واحدة يتعامل معها المواطن، منذ تقديم طلب الاستقدام، حتى وصول العاملة المنزلية أو السائق الخاص لمنزله، حسب المواصفات التي يطلبها والدولة التي يرغب الاستقدام منها.
وقال: «ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية أصبح مشكلة يواجهها المواطن السعودي، إذ بلغ متوسط الأسعار 18 ألف ريال، كما أن المواصفات المطلوبة في كثير من الأحيان لا تتوافر، فضلا عن تأخر وصول العمالة المنزلية، وتحمل تكليف إعادتها إن كانت غير مناسبة، وانطلاقا من أهداف رؤية 2030 تبلور مشروع معالجة استقدام العمالة المنزلية بصورة شاملة تحقق أهداف الدولة، ومصالح المواطنين، ومكاتب الاستقدام على حد سواء».
وأضاف:«الشركة تقوم على شراكة الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تقديم المكاتب خدمة موحدة، ومن المتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية للشركة إلى مليارات الريالات».
وأوضح أن هذه الشركة ستقضي على مشكلات الاستقدام وستعمل على خفض الأسعار بنسبة 50 %.
وعن هوية الشركة، أكد آل طالب أنها شركة مساهمة عامة سعودية «ثلث أسهمها تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وثلثها الآخر لمكاتب الاستقدام، والثلث الباقي سيطرح للاكتتاب العام).
ولفت إلى أن الشركة تمثل بوابة واحدة يتعامل معها المواطن، منذ تقديم طلب الاستقدام، حتى وصول العاملة المنزلية أو السائق الخاص لمنزله، حسب المواصفات التي يطلبها والدولة التي يرغب الاستقدام منها.
وقال: «ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية أصبح مشكلة يواجهها المواطن السعودي، إذ بلغ متوسط الأسعار 18 ألف ريال، كما أن المواصفات المطلوبة في كثير من الأحيان لا تتوافر، فضلا عن تأخر وصول العمالة المنزلية، وتحمل تكليف إعادتها إن كانت غير مناسبة، وانطلاقا من أهداف رؤية 2030 تبلور مشروع معالجة استقدام العمالة المنزلية بصورة شاملة تحقق أهداف الدولة، ومصالح المواطنين، ومكاتب الاستقدام على حد سواء».
وأضاف:«الشركة تقوم على شراكة الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تقديم المكاتب خدمة موحدة، ومن المتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية للشركة إلى مليارات الريالات».